اعلام شروط ۱۲ گانه نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان

روز گذشته متن کامل اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان برای «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» منتشر شد. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:

تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری

ماده ۱- تعاریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:

۱- رجال مذهبی، رجالی هستند که نسبت به دین اسلام و مذهب تشیع آگاهی کامل داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.

۲- رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.

۳- مدیر شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری در راستای ماموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد.

۴- مدبر، شخصی است که از توانایی پیش بینی، عاقبت اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون رفت از آن‌ها را به نحو شایسته داشته باشد.

ماده ۲- شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:

۱- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع

۲- سابقه تصدی حداقل مجموعا چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند:

۲-۱. مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷

۲-۲. معاونین روسای قوای سه‌گانه

۲-۳. اعضای شورای امنیت ملی

۲-۴. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲-۵. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

۲-۶. روسای سازمان‌ها، موسسات و نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی

۲-۷. فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر

۲-۸. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

۲-۹. استانداران

۲.۱۰ شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر

۲-۱۱ اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان

۳- سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری

۴- حداقل ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام در هنگام ثبت نام

۵- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

۶- ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالا دستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام

۷- معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی

۸- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت نام

۹- فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر

۱۰- عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاءو ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۱- وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸

۱۲- عدم وابستگی به رژیم گذشته و موثر نبودن در تحکیم آن

تبصره (۱) – داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلف‌اند در هنگام ثبت نام، مدارک مثبته مربوط به اجزای (۲)، (۴)، (۵)، (۸)، (۹) و (۱۰) این ماده را به وزارت کشور ارائه نمایند. ثبت نام در انتخابات به معنای دارا بودن صلاحیت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان می‌باشد.

تبصره (۲) – داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به عدم ثبت نام خود، می‌توانند مراتب را به همراه مستندات به صورت کتبی و همزمان به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان در زمان مقتضی و در مهلت ثبت نام به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به وزارت کشور و داوطلب اعلام می‌کند.

تبصره (۳) – شورای نگهبان می‌تواند به منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذی صلاح، اقدام به تحقیقات مورد نیاز و بررسی‌های مستقل نماید.

 

نظر دهید

      پاسخ دهید