عمومی و متفرقه · می 9, 2024 0

حرید ارزان «خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»

حرید ارزان «خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»

دانلود حرید ارزان «خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»

حرید ارزان «خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی» حرید ارزان «خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»

——-

حرید ارزان «خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»

حرید ارزان «خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 26
قیمت: 57000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 47 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»مفاهیم و تعاریف:اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.اهداف خصوصی سازیخصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتیافزایش کارآییکاهش کسر بودجه و بدهیهای ملیتعدیل مقررات (مقررات زدایی)افزایش رقابتگسترش بازار سرمایهبراساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:1- ارتقای کارآیی فعالیتها2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری3- ایجاد تعادل اقتصادی4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشورروشهای خصوصی سازیمرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:- عرضه سهام به عموم- عرضه غیر عمومی- فروش داراییهای واحد دولتی- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییهادر ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران- مزایده- فروش اقساطیشناسایی متغیرهای تحقیقدر شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می کند، کنترل هزینه های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد. اگر تقاضای کل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود که در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می کند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به کارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  حرید ارزان «خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت حرید ارزان «خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی» روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود حرید ارزان «خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»