متفرقه · می 17, 2024 0

دانلود قوه مقننه و حکومت داری خوب 37 ص ورد

قوه مقننه و حکومت داری خوب 37 ص ورد

  قوه مقننه و حکومت داری خوب 37 ص ورد

قوه مقننه و حکومت داری خوب 37 ص ورد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: zip
حجم فایل: 0
قیمت: 27916 تومان

بخشی از متن:

قوه مقننه بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران است که کار تهیه و تصویب قوانین عمومی کشور را بر عهده دارد. قوه مقننه از دو نهاد اصلی تشکیل شده است:

مجلس شورای اسلامی که در آن نمایندگان منتخب مجلس، قوانین گوناگون مورد نیاز کشور را تهیه، تعدیل و تصویب می‌کنند.

شورای نگهبان قانون اساسی که کار نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آنها با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد.این شورامرکب از 12 نفراست.6نفرفقیه که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شدند۶نفر حقوقدان که از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی شدند

 

مقاله با این فرضیه آغاز می‌گردد که حکومت‌داری خوب برای اجرا نیازمند نهادی زیربنایی و مؤثر بنام قوه مقننه به شکلی کارکرد گرایانه است که بخش مرکزی مجموعه‌ای از نهادهای حکومت‌داری خوب محسوب می‌گردد.

پیش درآمد(1)            
قوه مقننه در جوامع مختلف نقش موثر و مهمی در ایجاد دموکراسی پایدار ایفا می‌کند و یکی از ضروری‌ترین پایه‌های دموکراسی بشمار می‌رود. جوامع دمکراتیک نیاز به مکانی دارند تا نمایندگان اجتماعات مختلف با گردهم آمدن در آن ارتباط و پیوندی نزدیک با توده مردم داشته باشند. همچنین این نهادها باید توانایی تصویب قوانین خوب و قابل اجرا را داشته باشند تا مشارکت مردم را در امور سرعت بخشند. کارکردهای قوه مقننه با توجه به ساختار سیستم سیاسی، نظام انتخابات و نظام حزبی در هر کشوری متفاوت می‌باشد. در برخی کشورها ساختار قوه مقننه ماهیتی کارکردی، غیرکارکردی، نظارتی و یا
دارد. بطور عام قوه مقننه بر قوه مجریه نظارت دارد و این نظارت به شیوه‌های مختلف و با کارکردهای متفاوت اعمال می‌گردد. هدف از نوشتار این است که ظرفیت و توانایی قوه مقننه در قانون‌گذاری و نظارت افزایش یابد و لذا به نقش قوه مقننه و سیستم قانون‌گذاری در حکومت‌داری خوب پرداخته می‌شود. مقاله با این فرضیه آغاز می‌گردد که حکومت‌داری خوب برای اجرا نیازمند نهادی زیربنایی و مؤثر بنام قوه مقننه به شکلی کارکرد گرایانه است که بخش مرکزی مجموعه‌ای از نهادهای حکومت‌داری خوب محسوب می‌گردد. فرضیه بعدی آن است که حکومت‌داری خوب و برخی از سطوح دموکراسی کارکردی با قوه مقننه‌ای ارتباط دارد که به ایجاد دموکراسی پایدار کمک کند و یا به کامل کردن حقوق عمومی توسط دموکراتیک کردن فضا کمک نماید. نهادهای نمایندگی مؤثر، موجب ارتباط مردم با حکومتشان هستند که مردم توسط آن نهادها می‌توانند به قانونی که بر آنها جاری می‌شود شکل دهند و با آماده سازی منابع از سوء استفاده حکومت پیشگیری کنند و همزمان فرهنگ دموکراتیک و ارزش‌های پایدار در آن را استمرار بخشند. لذا این مقاله با توصیف رفتار و ساختار قوه مقننه و چگونگی توسعه‌ی آن آغاز می‌گردد و به تدریج در بخش‌های بعدی آن از چگونگی کار، ساختار، سیستم، رفتار، مشکلات عمومی، فعالیت‌ها و برنامه‌های قابل توسعه بحث خواهد شد. (2)

سه کارکرد اصلی قوه مقننه    
قانون‌گذاری روندی است که تقریباً در همه جوامع با اشکال مختلف وجود دارد، زیرا همه‌ی نظام‌های سیاسی به طور شکلی نهادی برای بحث و تصویب امور سیاستگذاری عمومی دارند.
علیرغم جدی یا صوری بودن قوه مقننه، برخی ویژگی‌های آن در همه کشورها مشترک است که در تعریف مشخص می‌گردد. از جمله آن ویژگی‌ها می‌توان به ادعای مشروعیت بر پایه نظام نمایندگی عمومی، روند تصمیم‌گیری جمعی و تعادل آن با سایر قوا اشاره کرد.

الف: کارکردهای اساسی قوه مقننه     
اگر چه نحوه توسعه و چگونگی کار قوه مقننه در کشورها دارای تنوع است، اما در کشورهای دمکراتیک کارکردهای تقنینی دارای سه ویژگی مهم است که در سایر جوامع کمتر کاربرد دارد:
ـ نقش نمایندگی عمومی         
ـ قانون‌گذاری 
ـ نظارت          
با توجه به اینکه قوه‌ی مقننه در برخی کشورها بیشتر ماهیت صوری و تشریفاتی داشته، لذا به تقویت ظرفیت نقش‌های مذکور کمتر پرداخته شده است. در برخی کشورها نیز فهرست دیگری از حداقل کارکردهای قوه مقننه بر شمرده شده است. به عنوان مثال در انگلستان قوه مقننه به عنوان مجمع انتخاباتی در واگذار کردن قدرت به دولت نقش دارد،(3)یا در ایالات متحده آمریکا قانون‌گذاران زمانی که انتخابات به نتیجة مشخصی منتهی نمی‌شود یا در آن اختلاف نظر صورت می‌گیرد، به تصمیم‌گیری می‌پردازند.     
در رژیم‌هایی سیاسی مانند اتیوپی و هند قانون‌گذاران دستورالعمل‌های مشخصی را با تفکیک تفاوت‌ها در مسایل نژادی، مذهبی، زبانی، اقتصادی و جغرافیایی، به عنوان ابزارهای مورد استفاده در ائتلاف ملی برای نظام نمایندگی مقننه تهیه می‌کنند.  
از سایر نقش‌ها و کارکردها می‌توان به آموزش انتخاب‌کنندگان با استفاده از مناظرات رقابتی عمومی، عزل قوه مجریه با استفاده از طرح اتهام یا سؤال، رأی عدم اعتماد، انتخاب گروه‌های ائتلافی برای کسب منصب‌های حکومتی(4) و یا مهیا کردن مکانی که در آن ایده‌های سیاستگذاری تکوین یابند، اشاره کرد. (5)

ب: بحث عمومی درباره چگونگی کار قانون‌گذاری       
صاحب‌نظران سیاسی اغلب این حکم کلی را می‌دهند که مجالس ناکارآمد نوع مشترک بخش مقننه است، زیرا آنها در بیشتر مواقع به شکل فرمایشی تنها تصمیمات دیگران را تصویب می‌کنند.
با این وجود یک گروه عمده و توسعه یافته از قانون‌گذاران که از لحاظ تجربه و تئوری بر سایرین ارجحیت دارند، می‌توانند نقش مهمی در نمایندگی، شکل‌دهی به قوانین و نظارت و کنترل بر قوه مجریه بر عهده داشته باشند.           
اجرای این کارکردها برای آماده کردن حکومت‌داری خوب به وسیله افزایش ظرفیت نظارت و واکنش لازم به تمایلات یا عدم رضایت عمومی ایجاد می‌گردد، زیرا قوه‌ی مقننه به عنوان بخشی عمل می‌کند که تصویب قوانین موشکافانة‌ی انتقادی و قوی از سوی آن صورت می‌گیرد و به عنوان معیاری برای بهبود میزان صداقت، سودمندی و وجود پاسخگویی در قوانین حکومتی محسوب می‌گردد.

نمایندگی:
درباره کارکرد نمایندگی قانون‌گذاران به این عبارت استناد می‌کنند که سیاست هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد، به این تعبیر که بخش مقننه به عنوان شاخه‌ای از حکومت ابتدا از طریق شکایات، نارضایتی‌ها و تقاضاها عمل کرده و اقدام بعدی را به صورت مصوب و تدوین شده تقدیم می‌کند.
به همین دلیل قانون‌گذاران باید ضمن داشتن شفافیت بیشتر از حداقل محرمانه بودن در مقایسه با سایر بخش‌های اجرایی یا قضایی برخوردار باشند. نمایندگان در عرصه‌ی فعالیت خود مورد حمایت یا وابسته به مکان و منافعی هستند که حسب آن انتخاب شده‌اند. هواداران یا موکلان دسترسی بیشتری به نماینده دارند و اکثراً ادعای بیشتری نسبت به نماینده در مقایسه با سایر مقامات حکومتی دارند.
فرایند قانون‌گذاری با توجه به منافع حداکثر عموم مردم، از مباحث خاص و پیشنهاد فرصت‌های مشارکتی تا تماس انفرادی نمایندگان یا سازماندهی جلسات استماع نظرات را شامل می‌گردد. نقش قانون‌گذاری عمومی معمولاً بیان تفاوت‌های اجتماعی و سیاستگذاری درباره آنهاست.
محیطی که قانون‌گذاران را احاطه کرده است شامل جامعه مدنی و ارتباط با موکلان پر انرژی است که احساس آگاهی را فراتر از حکومت به نمایندگان القا می‌کنند.

قانون‌گذاری:
نمایندگی فراتر از وظیفه‌ی بیان اولویت‌های شهروندان، نقش تبدیل اولویت‌ها به سیاست‌گذاری را از طریق تصویب قوانین برعهده دارد. نمایندگی و قانون‌گذاری دو جز اصلی در روابط تفنینی محسوب می‌گردد. روند قانون‌گذاری مانند نقش احزاب مستلزم آشتی منافع متفاوت و متضاد می‌باشد، قوه مقننه باید در فرایند قانون‌گذاری تحمل آشتی بین مناقشات مختلف را دارا باشد و کارشناسی لازم را در قبال وظایف قوه‌ی مجریه و دیگر بازیگران سیستم سیاسی داشته باشد.
در بدنه قوه‌ی مقننه فعال‌ترین بخش‌ها را کمیسیون‌های کاری بر عهده دارند. در سیستم‌های کارآمد، کمیسیون‌ها به صورت خودجوش و فعال برای تصمیم سازی قوه‌ی مقننه به اظهارنظر درباره اختلافات و محیط موضوع می‌پردازند.     
مذاکرات و بحث‌های کمیسیون در شکل‌دهی به رفتار قوه‌ی مقننه مهم هستند. اعضای کمیسیون‌ها قدرت تشویق و تحریک برای شکل‌دهی تخصیص منابع، با استفاده از جانبداری در موقعیت‌های عادی و یا با استفاده از مهارت‌های مذاکراتی دارند.          
زمانی که کمیسیونها حالت تخصصی به خود می‌گیرند، قوه مقننه را به طور عمده‌ای در موضوعات جدی حاکم در کشور یاری می‌دهند، زیرا ارتباط فعالانه‌ای که کمیسیون با قوه مجریه ایجاد می‌کند، موجب می‌شود به موضوعات از عمق و به صورت جدی نگریسته شود.

نظارت:
نظارت پس از تصویب قوانین صورت می‌گیرد و فعالیت‌های قوه مجریه را از حیث کارآمدی، درستی و دقت کنترل می‌نماید.         
گرچه بیشتر قانون‌گذاران قدرت نظارت رسمی در اختیار دارند، اما نظارت مؤثر مشکل خواهد بود زیرا نظارت مؤثر مستلزم داشتن اطلاعات درباره فعالیت‌های بخش‌های مجریه است. قوه مقننه برای اعمال دقیق نظارت و بهبود این بخش نیاز به توانمند‌سازی و حمایت لازم دارد.
البته در برخی مواقع اعمال نظارتی قوه مقننه موجب ایجاد ضدیت و مخالفت با قوه مجریه می‌گردد. لذا در نظام‌های پارلمانی با اکثریت مطلق نظیر بریتانیا و کانادا نظارت نسبت به نظام‌های ریاستی کمتر توسعه یافته است، بویژه زمانی که احزاب رقیب می‌توانند هر یک کنترل بخشی از حکومت را در دست داشته باشند مانند آنچه در سیستم ایالات متحده آمریکا وجود دارد. از مهمترین کارکردهای نظارتی و ظرفیت‌های قوه مقننه می‌توان به مسایل زیر اشاره کرد:
ـ توانایی تغییر قوه مجریه با استفاده از رأی عدم اعتماد، اعتراض و…           
ـ قدرت کسب اطلاعات از قوه مجریه (فراهم کردن شهادت، تهیه گزارش و
)       
ـ استفاده مؤثر از قدرت بودجه.         
ـ استفاده از کارکرد کمیسیون‌ها در نظارت بر رفتار واحدهای تابعه قوه مجریه.         
همه این موارد راه‌هایی غیر مستقیم است و برای توجه دادن قوه مجریه به اختیارات قانونی قوه مقننه بکار می‌رود.           
بعلاوه نظارت بهتر می‌تواند نتیجة‌ی تصویب قوانین مطلوبتر و کارآمدتری نسبت به گذشته در برداشته باشد و نمایندگان در تصویب قوانین توجه بیشتری را به کار آمد کردن داشته باشند.

عوامل متفاوت در کار قانون‌گذاری      
در این بخش به طور خلاصه به شرح برخی عوامل پرداخته می‌شود که سبب تفاوت در مجالس نمایندگی می‌شوند. بیشتر تأکید متن به نقاط اشتراک عمومی و سرفصل‌ها خواهد بود.

مفاهیم نمایندگی        
عوامل متعددی در شکل‌دهی به رفتار نمایندگان نقش دارند که شامل انگیزه‌های شخصی، چگونگی نگرش به شغل، نقش تصور نماینده درباره موکلان و راه‌های مختلف تأثیرگذار در واکنش موکلان می‌باشد.      
میزان انگیزه‌های شخصی معمولاً شامل مجموعه‌ای متنوع از اهداف مطروحه و ابزاری نظیر

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
دانلود قوه مقننه و حکومت داری خوب 37 ص ورد

برای مشاهده توضیحات فایل  قوه مقننه و حکومت داری خوب 37 ص ورد  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت قوه مقننه و حکومت داری خوب 37 ص ورد روی دکمه زیر کلیک نمائید

قوه مقننه و حکومت داری خوب 37 ص ورد

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود قوه مقننه و حکومت داری خوب 37 ص ورد

انجام سئو و پروژه فروش انفجاری توسط دیجیتال مارکتر : ویهان میرزایی بهترین دیجیتال مارکتر ایران